الوقاية من الرشوة وضمان حقوق المواطنين

×     المفهوم:

لم تتجاهل مدونة السير ضرورة تقديم إجابات ملموسة لإشكالية الرشوة. فقد تضمنت المدونة مقتضيات قانونية تهدف إلى الوقاية من الرشوة وضمان حقوق المواطنين. ويتعلق الأمر خاصة بالمقتضيات التالية:

§        إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم ؛

§        ضرورة وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين؛

§        منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج ؛

§        إقرار الحق في منازعة المخالفات ؛

§        إقرار حق السائق في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الختفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية والجزافية التي يحرر بشأنها محضر ؛

§        إقرار هامش إضافي نسبته 10 % دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالسرعة ؛

§        إقرار هامش إضافي نسبته 10 % بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة ؛

§        إقرار بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية ؛

§        إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية ؛

§        الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة ؛

§        إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح ؛ 

§        اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك.

وينبغي إدماج هذه المقتضيات في المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال محاربة الرشوة من خلال الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة ومن خلال الإصلاحات الهامة المرتبطة بالقضاء وتخليق الوظيفة العمومية وتأهيل أجهزة المراقبة.

إن الرشوة إشكالية اجتماعية معقدة تتطلب وعيا جماعيا بتكلفتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، كما تستدعي انخراط وتعبئة المواطن من أجل محاربتها. ويبقى المواطن عاملا حاسما وأساسيا في كل التدابير المتخذة لمحاربة الرشوة علما أن أفضل طريقة لتجنب العقوبات و/أو الرشوة تتمثل بكل بساطة في احترام القانون بصفة عامة، وقانون السير بصفة خاصة.