مراقبة جودة مياه الشواطئ

يمتاز المغرب كما هو معلوم بواجهتين بحريتين تمتدان على طول 3500 كلم، تزخران بثروات طبيعية ومواقع سياحية ذات شهرة عالمية، غير أن هذا المجال معرض للاستغلال العشوائي تحت الضغط الديمغرافي المتزايد وتأثير الأنشطة الاقتصادية والصناعية، ناهيك عن استقباله لحمولات الأنهار والمجاري ونسبة كبيرة من المياه العادمة، صناعية كانت أو منزلية.

إن المجال الساحلي يشكل في وقتنا الحاضر القبلة المفضلة للسياحة بصفة عامة، ذلك أنه يمثل %80 من الطلب على الصعيد الأوربي والدولي، ثم إن البعد البيئي يعتبر عاملا مهما بل حاسما في تنمية النشاط السياحي الشاطئي.

واعتبارا لذلك، تقوم وزارة التجهيز والنقل منذ سنة 1993 بمراقبة سنوية لجودة مياه الشواطئ في إطار تخطيط استراتيجي يهدف إلى المحافظة على المجال الساحلي المعرض أكثر فأكثر لضغوط الأنشطة الحضرية والصناعية.

وقد عرف هذا النشاط تطورا كبيرا منذ أصبح عملا مشتركا بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، بعد التوقيع في شتنبر 2002 على اتفاقية تجمع الطرفين وتحدد شروط ومجالات التعاون بينهما.

البرنامج المعتمد

تخضع دورية المراقبة وبرامج التحاليل لنظيمة مراقبة جودة مياه الاستحمام رقم : 03.7.200 المعتمدة بالمغرب. تمتد فترة أخذ العينات والتحاليل مابين شهر ماي وشهر يناير من السنة التالية. ويعتمد تقييم جودة هذه المياه على معالجة حسابية لنتائج هذه التحاليل وتصنيفها.   

كما يكتسي هذا البرنامج مزيدا من الأهمية ويخضع مع الوقت للتحسين والتصويب الذي تمليه ظروف الضغوط المتزايدة. فبلادنا تعتبر رائدة في هذا المجال بالنظر إلى تجربة تفوق اثني عشر سنة.

وبهدف نشر هذه النتائج على أوسع نطاق، يتم صياغتها على شكل تقارير سنوية مع بداية كل موسم اصطياف، وتعرض على مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، وذلك بغرض إشهارها وتعميمها لفائدة عامة الناس من جهة، ثم تحسيس سائر القطاعات المعنية بأهمية هذا المجال الهش، المعرَّض أكثر من غيره لشتى المخاطر والآفات، لتوليَه ما يستحق من الاهتمام والعناية.

التقرير الوطني 2009-2010

التقرير الوطني 2008-2009

التقرير الوطني 2007-2008

التقرير الوطني 2006-2007