إصلاح قطاع الموانئ

لماذا الإصلاح:

1. أهمية المبادلات التجارية التي تمر عبر الموانئ ( 95 %)
2. التأثير المباشر لكلفة و آجال مرور البضائع بالموانئ على تنافسية الفاعلين الاقتصاديين
3. الطريقة السابقة المعتمدة لتسيير الموانئ لم تعد تتلاءم مع المتطلبات الجديدة

الوضعية السابقة: 

1. ممارسة مهام غير ملائمة (السلطة المينائية والأنشطة التجارية) من طرف فاعل واحد,
2. ازدواجية المناولة (الشركات الخاصة على متن البواخر و مكتب استغلال الموانئ على الأرصفة)،
3. غياب المنافسة في عمليات تحميل و إفراغ البواخر،

نتائج :
1. نقص الإنتاجية،
2. غلاء تكلفة الخدمات المينائية،
3. مشاكل في تحمل المسؤوليات،
4. خلل في تنظيم اليد العاملة في الموانئ.

أهداف إصلاح قطاع الموانئ الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2006

• توضيح الأدوار والمهام،
• ترسيخ وحدة الفاعل في عمليات تحميل و إفراغ البواخر،
• إدخال المنافسة بين الموانئ وداخل الميناء الواحد،
• تطوير طريقة تدبير اليد العاملة في الموانئ.

إطار الإصلاح : القانون 15-02

1. وضع إطار قانوني ملائم ويوضح المهام و يقنن القطاع و يعرف شروط مزاولة الأنشطة المينائية
2. إحداث هيأة لتقنين قطاع اموانئ : الوكالة الوطنية للموانئ
3. إحداث شركة استغلال الموانئ التي تتولى الأنشطة التجارية لمكتب استغلال الموانئ
4. منح عقود امتياز لفاعلين مينائيين جدد

الآثار و النتائج :

1. تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ و الرفع من مستوى تنافسيتها .
2. تقليص كلفة عبور الميناء بحوالي 30 %  بالنسبة للحاويات و 25 %  بالنسبة لشاحنات النقل الدولي الطرقي
3. تشجيع الاستثمارات الخاصة في البنيات التحتية و استغلال الموانئ
4. تبسيط و شفافية في عمليات السلسلة اللوجستيكية المينائية.

تأثير إصلاح القطاع على مستوى أسعار مناولة الحاويات

بعد الإصلاح	قبل الإصلاح		السعر ( درهم)
السعر الأقصى المسموح	السعر المتوسط المعمول به	السعر الأقصى
995	1216	1573	20' مملوء استيراد
1575	2104	2505	40' مملوء استيراد
890	1033	1473	20' مملوء تصدير
1415	1800	2335	40' مملوء تصدير

تأثير المنافسة : فرضية  10 %

تخفيض (2)	تخفيض (1)	بعد الإصلاح	المطبق (2)	المعلن (1)	السعر
25,9%	42,8%	900	1216	1573	20' مملوء استيراد
32,5%	43,3%	1420	2104	2505	40' مملوء استيراد
22,6%	45,7%	800	1033	1473	20' مملوء تصدير
29,2%	45,4%	1275	1800	2335	40' مملوء تصدير