مشروع قانون خاص بسلامة السفن ورجال البحر
يطبق مشروع القانون هذا على السفن المغربية في ما يتعلق بالسلامة والأمن البحريين، ومنع التلوث الذي تسببه السفن والنظافة وصلاحية السكن وسلامة ونظافة العمل والبحارة وعملهم. ويطبق القانون أيضا على السفن الأجنبية التي تمر بأحد الموانئ المغربية أو التي تتواجد على المياه تحت السيادة أو القضاء المغربيين.
يحدد مشروع القانون بالأساس:
- تطبيق بعض مقررات الاتفاقات الدولية على المستوى الداخلي
- مؤهلات وإجراءات الأشخاص المخولين بزيارة السفن قصد تسليم أو تجديد أو التصديق على وثائق السلامة.
- العقوبات الإدارية والجنائية والسلطات المخولة بتقييم المخالفات التي تمس مشروع القانون
- تحيين القوانين الحالية (القانون البحري الذي يعود إلى 1919) حسب الظرفية الدولية الجديدة.
مستوى التقدم
يخضع مشروع القانون حاليا إلى دراسة داخلية من طرف مختلف الإدارات المعنية قبل تقديمه للسيد الوزير.
|