دراسة مؤسساتية واستراتيجية لقطاع النقل البحري بالمغرب
من أجل وضع سياسة تنموية مناسبة وقوية ومتماسكة لفائدة النقل البحري، قامت وزارة التجهيز والنقل بدراسة مؤسساتية واستراتيجية لهذا القطاع بالمغرب.
تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد نقل بحري فعال وتنافسي بأداء جيد، في إطار قطاع حر ومنظم في الوقت نفسه آخذين بعين الاعتبار السياق المحلي والدولي .
تتكون هذه الدراسة من أربع مهام:
- المهمة 1 (استراتيجية): تشخيص ورؤية قطاعية؛
- المهمة 2 (استراتيجية): ميكانزمات تطبيق السياسة القطاعية؛
- المهمة 3 (قانونية وتقنية): تعديل القانون البحري (يعود التشريع البحري إلى 1919)؛
- المهمة 4 (قانونية وتقنية): إعادة تحديد مهام مديرية الملاحة التجارية.
المدة المحددة للقيام بهذه الدراسة هي 20 أسبوعا.
- المهمة 1: 10 أسابيع والمهام 2 و3 و4: 10 أسابيع.
مستوى تقدم الدراسة:
- بدأت الدراسة في 19 أكتوبر 2004؛
- المهمة الأولى المتعلقة بتشخيص الحالة الراهنة ووضع سياسة تنموية مناسبة لهذا القطاع انتهت وتم تقديمها للعاملين والمهنيين بميدان النقل البحري خلال ندوة نظمت في الدار البيضاء في ديسمبر 2005.
خلال هذه المهمة التي تتكون من ثلاث مراحل (التشخيص وأولويات التنمية؛ وإعداد رؤية قطاعية وخطة رئيسية)، قام الخبير بتحليل بنية قطاع النقل البحري والإطار القانوني والتوجهات والانقطاعات، ووضع نظام أهداف بالإضافة إلى اختيار قطاعي على المدى المتوسط والبعيد لفائدة قطاع النقل البحري من خلال خطة رئيسية تحدد أهم الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تطبيق الاستراتيجية المتبعة.
تم تقديم تقرير المهمة الثانية لهذه الدراسة، التي تتعلق بالميكانزمات وتطبيق سياسة قطاعية، إلى أعضاء اللجنة التقنية للدراسة من أجل الموافقة عليه. وينكب مكتب الدراسات الآن على جمع عناصر المرجع الذي سيحتوي على مجموع النصوص والإجراءات التنظيمية: مذكرة وزارية لإصلاح الخطوط المنتظمة (وقع عليها السيد الوزير)، وقرار من أجل إصلاح قطاع نقل المسافرين ودفتر تحملات نقل المسافرين (قدم إلى السيد الوزير من أجل دراسته)، والإطار التنظيمي الخاص بالأسطول الوطني...
|